الاحمر: تحقيق العدالة الاجتماعية يستوجب مراجعة اتفاقيات منظمة العمل الدولية
وأضاف ان تونس تعمل حاليا على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 155 بشأن الصحة والسلامة المهنية ورقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة وذلك من منطلق ايمان تونس بأنّ العدالة الاجتماعية تعتبر قيمة إنسانية كونية تنتصر للإنسان في مواجهة الظلم والتمييز والاستغلال فهي تعمل على تكريس ابعادها على مستوى التشريع والممارسة في إطار مقاربة حقوقية شمولية تعزّز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي لكلّ الفئات.
واكد عصام الأحمر أنّ إحداث توازن مرن ومتغيّر بين الوظائف والحقوق والنمو هو الذي يدفع النمو الاقتصادي المحدث لمواطن شغل ويرسى قواعد التوزيع العادل للثروة المنتجة للتصدي للإحباط المتزايد في صفوف عاملات وعمال العالم جميعا الذي لاحظه المدير العام لمنظمة العمل الدولية في تقريره ورفع الظلم الذي يولد السخط لديهم وفق ما جاء بدستور المنظمة في سنة 1919. مشيرا إلى أنّ ما يعرض اليوم في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي من تحقيق للعدالة الاجتماعية يطرح قضية إنسانية بامتياز تتجاوز البعد الفني لمعايير العمل الدولية.
ولفت الوزير إلى أنّ العدالة الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيد لن تتحقّق دون إصلاح حقيقي في السياسات والمقاربات الاجتماعية وفق تصوّرات مختلفة وفكر ومفاهيم وتصوّرات جديدة تقطع جذريا مع الاختلالات التي رسّخت التفاوت والحرمان لعقود من الزمن.
واشار إلى جملة من الإصلاحات منها قرار منع مناولة اليد العاملة وتجريمها ومنع عقود الشغل محددة المدة في مواطن الشغل القارة وإحداث نظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات في إطار العمل على إدماجهن الاقتصادي والاجتماعي كتركيز نظام المبادر الذاتي للتصدي للعمل غير المنظم بالإضافة الى إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
وشدّد الأحمر، على أنّ تحقيق العدالة الاجتماعية في بعدها الحقيقي يستوجب مراجعة جذرية لمختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية بنفس ثوري وتجديد للمفاهيم يأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين مختلف الدول سواء من حيث النمو الاقتصادي ومستوى التطور التكنولوجي أو من حيث نسبة التزايد الديمغرافي ومستوى الفقر في مختلف أوجهه لتحقيق توازن يدفع النمو الاقتصادي ويضمن العيش الكريم وهي اهمّ مقومات العدالة الاجتماعية في بعدها الكوني الشامل فالعدل والإنصاف هما المنشودان والاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان ويجعل الاستقرار ينمو بصفة حقيقية ويحقّق السلام والوئام العالميين.
وثمّن الوزير القرار التاريخي في منح فسلطين مركز دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، مذكّرا بما يعانيه العمّال الفلسطنيون من ظلم واضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مؤكّدا أنّ تونس مواصلة في مساندة العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين في المطالبة بحقهم في العيش الكريم على أراضيهم باعتباره المدخل الأساسي لممارسة الحق في عمل لائق.
