الاساتذة النواب المعنيون بالادماج بدفعة 2026 ينظمون تحركا وطنيا أمام وزارة التربية

وقالت التوجاني ان الصيغة الأخيرة التي قامت وزارة التربية باعتمادها في تسوية وضعية الاساتذة النواب دفعة 2026 وهي معيار السن دون اعتبار مدة النيابة و الأولوية له عواقب وخيمة على جودة التعليم ويتعارض مع مشروع الدولة في اصلاح التعليم.
وشددت على أن النواب المعنيين ينددون و يستنكرون اعتماد هذا المعيار و يطالبون وزارة التربية بمراجعة مقاييس الادماج .