الاستشارة الوطنية: أكثر من 60 بالمائة من المشاركين مع تعديل القانون الانتخابي

وفضّل 38% من المشاركين تعديل الدستور و%36.5 صوّتوا لوضع دستور جديد ،كما اختار 26.5% تعديل قانون الجمعيات و%1.2 أجابوا أنهم لا يرون ضرورة للقيام بإصلاح.
وحول دور القضاء في إرساء العدالة وهل أنّ القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة كانت الإجابة كالتالي :
% 75.7 من المشاركين ''لا''
% 18.1 ''نعم''
% 6.2 لا إجابة