الباجي قايدالباجي قايد السبسي مسيرة ثرية بالمسؤوليات الوطنية والسياسية
93 عاما بعد تعرضه الى وعكة صحية حادة.
رحل الرجل تاركا وراءه مسيرة حافلة بالمسؤوليات الوطنية والسياسية عايش خلالها مراحل مختلفة من تاريخ تونس المعاصر لعل أهمها فترة بناء الدولة الوطنية ومرحلة الانتقال الديمقراطي بعد سنة 2011 وانطلاق مسار بناء الديمقراطية التونسية.
درس قايد السبسي في كلية الحقوق في باريس وتخرج منها عام 1950 ليمتهن المحاماة ابتداء من 1952.
أبرز المسؤوليات والمهام خلال مرحلة ما قبل 2011
التحق السبسي بالحزب الحر الدستوري الجديد منذ شبابه وبعد الاستقلال عمل كمستشار للزعيم الحبيب بورقيبة ثم كمدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية.
وسنة 1963 عيّن على رأس إدارة الأمن الوطني بعد إقالة إدريس قيقة، عين سنة 1965 وزيرا للداخلية بعد وفاة الطيب المهيري، وقد ساند من منصبه التجربة التعاضدية التي قادها الوزير أحمد بن صالح.
تولى السبسي وزارة الدفاع بعد اقالة سلفه في 7 نوفمبر 1969 وبقي في منصبه لغاية 12 جوان 1970 ليعين سفيرا بباريس.
جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام 1971 على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي وعام 1974 وقع رفته من الحزب لينضم للمجموعة التي ستشكل عام 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري، .
عاد إلى الحكومة في 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي وفي 15 أفريل 1981 عين وزيرا للخارجية خلفا لحسان بلخوجة.
في 15 سبتمبر 1986 عوض بالهادي المبروك على رأس الدبلوماسية التونسية ليعين بعدها سفيرا لدى ألمانيا الغربية.
انتخب في مجلس النواب سنة 1989 وتولى رئاسة المجلس بين 1990 و1991.
رئيسا للحكومة ثم رئيسا للجمهورية بعد الثورة
تولى بعد الثورة رئاسة الحكومة التونسية منذ 27 فيفري 2011 الى 13 ديسمبر 2011.
أسس سنة 2012 حزب حركة نداء تونس وتمكن الحزب من الفوز بالمرتبة الأولى في البرلمان والوصول الى رئاسة الجمهورية بعد دورة انتخابية ثانية.
من سيخلف الباجي قايد السبسي؟
ينص دستور الجمهورية الثانية في فصله 84 أنه في حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا و تقر الشغور النهائي و تبلغ ذلك الى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما و أقصاه 90 يوما .
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي اليمين الدستورية امام مجلس نواب الشعب و عند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حال حل المجلس ، حسب الفصل 85 من الدستور.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية و لا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء أو الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة ، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ، وفق أحكام الفصل 86 من دستور الجمهورية التونسية.
