البرلمان: الموافقة على الفصل المتعلق بتوسيع مجال الفاتورة الإلكترونية

وأشارت وزارة المالية الى ان هذا الإجراء يأتي في إطار مواصلة التمشي الرامي إلى ضمان الرقابة على المعاملات وتعميم التعامل بالفاتورة الإلكترونية والتي تكون بشكل وجوبي بالنسبة إلى الشركات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى في عملياتها المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وكذلك بالنسبة لعمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.

وأوضحت الوزيرة أن قرار توسيع النطاق ليشمل قطاع الخدمات جاء بالنظر إلى تطوره وما يشكّله من صعوبة في تقييم حجم معاملاته المنجزة ومحدودية التصاريح بشأنها، بهدف مزيد دعم المراقبة الجبائية وتحقيق الشفافية. كما أكدت أنه سيتم تعميم الإجراء على بقية القطاعات لاحقًا، مشيرة إلى أن وجود 310 ألف مسدي خدمات حتّم إدراج هذا الإجراء بمشروع القانون.

وذكرت الوزيرة أن انطلاق التجربة سيكون خلال سنة 2026، وسيتم خلالها تركيز البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية الضرورية لتنفيذه.

من جانبهم، أشار ممثّلو الوزارة إلى أن هذا الإجراء الجديد سيمكن من التحصيل الآلي للأداء على القيمة المضافة، مما سيدعم شفافية المراقبة الجبائية ويعزّز الالتزام بواجب الأداء الضريبي والحدّ من التهرّب الجبائي. وأكّدوا التزام الحكومة بتطبيق الفوترة الإلكترونية بصفة تدريجية في كل القطاعات لتحقيق الإدارة الرقمية والترابط البيني.

في المقابل، تناول النقاش الإشكاليات التطبيقية المرتقبة لهذا الإجراء، خاصة بالنسبة لمسدي الخدمات في الجهات الداخلية لعدم تمكّنهم من استعمال الآليات والتجهيزات المعدة للفوترة الإلكترونية. ودعا عدد من النواب إلى ضرورة توخي المرحلية والتدرج والقيام بالدراسات الضرورية بهدف اعتماد جدول زمني محدّد. فيما ثمّن عدد آخر الإجراء، داعين إلى ضرورة تركيز بنية تحتية رقمية لضمان نجاعته ومردوديته، إلى جانب القيام بحملات توعوية وتحسيسية.