البرلمان: لجنة الصحة وشؤون المرأة بالبرلمان تناقش ثلاثة مقترحات قوانين

ويقترح مشروع القانون عدد 30 لسنة 2025 إحداث صندوق لرعاية كبار السن الذين تفوق أعمارهم 65 سنة على أن تتولى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الاشراف على التصرف فيه.

ويهدف الصندوق الى توفير خدمة رعاية شاملة تقدم من قبل أشخاص مؤهلين عمليا وفنيا أو علميا ومعتمدين من الجهة المختصة، بما يتيح مرافقة المسن يوميا ومساعدته على أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في المستشفيات أو بمؤسسات رعاية المسنين أو غيرها من الفضاءات التي يقيم بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو من يتكفل برعايته.

أما مقترح القانون الأساسي عدد 84 لسنة 2025 المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية، فينص على تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين حياتهن المهنية والعائلية عبر جملة من الاجراءات الحمائية والتحفيزية في القطاعين العمومي والخاص.

ويقترح احداث منحة شهرية تسند للام العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دون 12 سنة، لا تقل قيمتها عن 150 دينارا للطفل الأول، و100 دينار عن كل طفل اضافي، على أن تراجع سنويا وفق مؤشرات الغلاء.

كما يلزم المقترح المؤسسات المشغلة بمنح الأم العاملة توقيت عمل مرن أو امكانية العمل عن بعد لجزء من الاسبوع خلال فترة تربية الاطفال دون 12 سنة، دون المساس بحقوقها المهنية.

وينص كذلك على ضمان حقوقها المهنية والصحية خاصة عند رعاية طفل مصاب باعاقة جسدية او ذهنية، مع التنصيص على عقوبات ضد كل مشغل يثبت تورطه في الطرد أو التمييز أو التخفيض في الأجر بسبب الحمل أو الأمومة أو طلب ترتيبات عمل مرنة.

وفي ما يتعلق بمقترح القانون الاساسي عدد 85 لسنة 2025 حول الحق في الحضانة العمومية للاطفال دون اربع سنوات، فينص على تمويل عمومي لكل مؤسسة توفر رعاية تربوية وصحية وغذائية للاطفال بين صفر واربع سنوات دون تمييز على أساس الجهة أو الدخل أو الوضعية الاجتماعية للأسرة.

كما يُلزم الدولة باعداد خطة خماسية لاحداث حضانة عمومية واحدة على الاقل في كل معتمدية، مع اعطاء الاولوية للمناطق الفقيرة أو التي تسجل نسبا مرتفعة من الأمهات العاملات.

ويحدّد الفصل الخامس من المقترح نسب الدعم العمومي الموجهة الى الحضانة، حيث ينص على مجانية الخدمات للاطفال المنتمين الى أسر يقل دخلها الشهري عن 800 دينار.

كما يقر دعما بنسبة 70 بالمائة للأسر التي يتراوح دخلها بين 800 و1500 دينار، وبنسبة 40 بالمائة للأسر التي يتراوح دخلها بين 1500 و2000 دينار، مقابل اعتماد تسعيرة تضامنية للأسر التي يفوق دخلها 2000 دينار.

(وات)