البرلمان: مُقترح مشروع قانون للحدّ من ضمانات القُروض البنكيّة المُجحفة

وقد أصبحت الضمانات البنكية المشطّة  تُثقل كاهل طالبي التمويل خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة إلى جانب غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات المطلوبة وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها للحرفاء وفق ما ورد في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون الذي تمت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.

ويضبط الفصل الرابع من مشروع القانون سقفا قانونيا واضحا للضمانات لا يتجاوز 100 بالمائة من أصل مبلغ القرض دون احتساب الفوائد والعمولات بما يكرّس مبدأ التوازن العقدي ويحفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة البنكية ،كما يُلزم المؤسسات البنكية بتبرير قيمة الضمانات وإعلام الحريف بها .

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي.