البرلمان: نواب يدعون وزارة التربية إلى الشروع الفوري في عملية الإصلاح

وأوضح النواب، في مداخلاتهم خلال الجلسة المخصّصة لإجراء حوار مع وزير التربية نور الدين النوري، أنه من غير المنطقي أن يظل النظام التربوي التونسي يعتمد على قانون توجيهي عمره 23 سنة وعلى مناهج تربوية بالية، داعين الوزارة إلى وضع الأطر القانونية الخاصّة بإصلاح المنظومة التربوية واتّخاذ جملة من الإجراءات المدروسة والجريئة في هذا الإتجاه دون مزيد الانتظار.

كما دعوا إلى العمل على مراجعة منظومة التعليم الخاص والنهوض بالمدرسة العمومية وإعادة النظر في التكوين المهني نحو إعادة تركيزه في مستوى الإعدادي ، لمجابهة إشكالية تزايد عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في مستوى السنة السابعة أساسي مبرزين ضرورة إلغاء نظام الارتقاء الآلي ومراجعة نظام المناظرات الوطنية.

وشدّد النواب على ضرورة مراجعة التوقيت المدرسي وتوفير قاعات المراجعة بالمدارس وتكثيف الأنشطة الثقافية بها ، والعودة إلى نظام نصف الإقامة  لحماية التلاميذ من التسكع في الشارع الذي أصبح، حسب تأكيدهم،  مرتعا لانتشار ظواهر العنف واستهلاك المخدرات.

وفيما اعتبر بعض النواب أن صيانة أسوار المدارس وأسقف أقسامها، يجب أن تكون في مقدمة أولويات الوزارة، أبرز البعض الآخر ضرورة مجابهة مشكلة اكتظاظ الأقسام عبر توسعة بعض المؤسسات التربوية وإحداث أخرى جديدة خاصة في بعض المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، مشددين على ضرورة الإسراع باصلاح المسالك المؤدية الى المدارس والمعاهد في بعض المناطق النائية. وساقوا أمثلة عن تردي البنية التحتية ببعض المؤسسات التربوية، فيما طالب آخرون بإحداثات جديدة.

وشدد النواب على ضرورة النهوض بالوضعية المادية للمعلمين والأساتذة وصرف مستحقاتهم كاملة وفي موعدها ، منتقدين القيمة المالية لمنحة الإنتاج التي تسند إليهم والتي لا تتجاوز 40 دينارا ، الأمر الذي يقف عائقا دون إبداعهم في أداء عملهم.

وحثّوا الوزارة على تسوية وضعية حاملي الاجازة في المسار العلمي، والمرشدين التطبقيين، وأعوان التأطير المعترضين غير المباشرين، والمساعدين البيداغوجيين الذين لا يتمتعون بخطة وظيفية والذين تسند إليهم منحا لا تغطي مصاريفهم الحياتية الأساسية، داعين إلى الإسراع بإصدار حركة مديري المدارس الابتدائية التي لم يسبق لها من قبل التعطل إلى هذه الدرجة.

ومن ناحية أخرى اعتبر النواب أن ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا باستعمال الأجهزة الرقمية قد تفاقم خلال هذه السنة الدراسية على عكس ما تروج له وزارة التربية وذلك بشهادة الأساتذة المشرفين على عملية إصلاح أوراق الإمتحانات الذين تفطنوا إلى ذلك بشكل جلي، داعين إلى ضرورة ابتكار حلول رقمية لمجابهة هذه الظاهرة التي من شانها أن تمس من قيمة الشهائد العلمية التونسية وسمعتها بين مختلف الدول.

وطالب النواب بضرورة إعداد خطة عمل يرأسها وزير التربية بنفسه من أجل مساعدة بعض الجهات على تحسين نتائج أبنائها في المناظرات الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لذلك في اتجاء تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وخاصة منها ولاية جندوبة التي تذيلت ترتيب نسب النتائج في امتحان الباكالوريا خلال هذه السنة الدراسية.

وخلص النوّاب إلى أن تونس مدعوّة إلى إحداث ثورة حقيقية لاصلاح المنظومة التربوية ترتكز على نموذج تربوي تونسي عصري متجذر في بيئته ومنفتح على عالم يكرس الكرامة ويحتكم إلى العدل ويؤمن بأن كل تلميذ مشروع مواطن حر.

المصدر: وات