البرلمان : لجنة المالية تقرر عدم النظر في مشروع قانون المالية 'مالم تتدارك الحكومة الاخلالات'
وعقدت لجنة المالية والميزانية جلسة أمس الاثنين خصّصتها للتداول حول تطبيق مقتضيات الفقرة 02 من الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والتي تقتضي أن تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة باعتباره اجراء يكرّس دور مجلس نواب الشعب في مرحلة اعداد الميزانية.
كما تداولت اللجنة حول عدم تطبيق مقتضيات الفصل 62 من نفس القانون في فقرته الثالثة التي تنص على أن تقدّم الحكومة لمجلس نواب الشعب اثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة في إطار تكريس الدور الرقابي للوظيفة التشريعية في مرحلة تنفيذ الميزانية.
وخلال النقاش ذكّر النواب بأنّه تمّ طلب عقد جلسة استماع الى وزيرة المالية لمتابعة مدى التقدّم في انجاز ميزانية 2025 وكذلك للنظر في إمكانية ادراج إجراءات بمشروع قانون المالية لسنة 2026 باعتبار ما تم الاتفاق عليه مع وزيرة المالية السابقة وذلك في إطار استمرارية الدولة. علما بأنّه تم الاعتذار عن هذه الجلسة من قبل الوزيرة الحالية والتعهد بعقدها في موفى شهر جويلية ولم يتم ذلك.
وعبّر النواب عن استيائهم من عدم الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي للميزانية باعتباره دستور المالية العمومية.
وأكدّوا ضرورة تشريكهم في مرحلة اعداد الميزانية، وضرورة التعاطي الإيجابي من قبل الحكومة مع مقترحات الوظيفة التشريعية باعتبار التكامل بين الوظيفتين والانتماء إلى مسار 25 جويلية الذي يقوم على الإرادة الشعبية.
وأكد النواب ضرورة اعتماد منوال تنمية جديد وخطة استثمارية تساهم في حقيق انتعاشة اقتصادية لتوفير موارد للدولة تمكنها من تكريس دورها الاجتماعي كأهم رهان من رهانات المرحلة.
كما أثار النواب مسألة عدم اصدار النصوص التطبيقية حول عديد الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025.
وطالبوا بتوضيحات حول كيفية صرف وتوفير الاعتمادات المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2025 ومد اللجنة بمعطيات دقيقة حول الأرقام المنشورة من قبل المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بنسبة النمو خاصة.
