البرلمان الأوروبي يدعو تونس إلى الإفراج عن المعارضين السياسيين
وصوّت النواب الأوروبيون، خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع الموقوفين بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه "بالانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
كما تضمن القرار التعبير عن الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم مشدّدا على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية المغاربية في البرلمان الأوروبي إيمانويل موريل، بدوره، إن "تونس تمر بأزمة سياسية من مظاهرها تدهور كبير للحريات العامة ولدولة القانون" معبّرا عن قلق البرلمانيين الأوروبيين من الإجراءات التي اتخذتها تونس في الأشهر القليلة الماضية.
وكالات
