البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على الموقف المنتظر اتخاذه مما يجري في تونس

ونص مشروع القرار دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي، وإلى حشد الموارد لتلبية تطلعات الشعب التونسي  مع الإصرار على أن أي دعم مالي لتونس يجب أن يترافق مع عودة أعمال مجلس نواب الشعب واحترام الحكم لسيادة القانون والحقوق المدنية وحقوق الإنسان".

كما شدد مشروع القرار على ضرورة إنشاء محكمة دستورية بهدف تجنب سوء التفسير وإساءة استخدام الدستور معبرا في نفس الوقت عن قلقه من التدخل الأجنبي للأنظمة الاستبدادية الذي يقوض الديمقراطية التونسية.
وكرر الاتحاد  دعواته إلى إنشاء آليات لرصد احترام الحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين وقضايا حقوق الإنسان الأخرى ، بمشاركة كاملة من المجتمع المدني.

 وسبق للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن تحادث في تونس مع الرئيس قيس سعيد في 10 سبتمبر المنقضي، وصرح عقب اللقاء بأنه نقل إلى رئيس الدولة "المخاوف الأوروبيّة بشأن الحفاظ على المكتسبات الدّيمقراطيّة في تونس، الكفيلة دون غيرها، بضمان استقرار وازدهار البلاد".