البرلمان يتجه لتسقيف أسعار المحاضن ورياض الأطفال ورفع سن القبول إلى 3 أشهر
وأوضح الفقيري، في تصريح لبرنامج «في 60 دقيقة» على ديوان أف أم، أن الاقتصار على كراسات الشروط لم يعد كافياً، في ظل تسجيل عدد من الاعتداءات والتجاوزات داخل فضاءات غير مرخصة، وهو ما استوجب وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم القطاع.
وبيّن أن مقترح القانون يرتكز على خمسة محاور أساسية، تشمل تنظيم إحداث المحاضن ورياض الأطفال، وضبط شروط التسيير والإطار التربوي، وتعزيز حماية الطفل والدمج الاجتماعي، إلى جانب إقرار آليات للرقابة والتفقد ومقاومة المؤسسات العشوائية، ووضع نظام أوضح للمخالفات والعقوبات يتسم بالتدرج.
تسقيف أسعار المحاضن ورياض الأطفال
وأشار الفقيري إلى تداول مقترح لتسقيف أسعار المحاضن ورياض الأطفال، بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات التونسية، خاصة في ظل تجاوز كلفة بعض المؤسسات 500 دينار للطفل.
وأوضح أنه لا يمكن توحيد التعريفة على المستوى الوطني، بالنظر إلى اختلاف تكاليف الكراء من جهة إلى أخرى، مشيراً إلى أن التوجه يتمثل في اعتماد سقف للأسعار ورفعه في شكل توصية إلى الوزارة المشرفة.
توحيد البرامج وإحداث أقسام تحضيرية
وفي ما يتعلق بالأقسام التحضيرية، أكد الفقيري وجود توجه للسماح لرياض الأطفال بإحداث هذه الأقسام، مع العمل على توحيد البرامج التعليمية داخل المحاضن والرياض والأقسام التحضيرية، وضمان تطابقها مع البرامج المعتمدة في المدارس الابتدائية والمصادق عليها من وزارتي التربية والمرأة والطفولة.
الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن
كما كشف الفقيري عن الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وذلك انسجاماً مع التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بقانون عطلة الأمومة، المصادق عليه من مجلس نواب الشعب.
وأضاف أن لجنة الصحة أنهت جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف والمتدخلين في القطاع، وتعمل حالياً بالتنسيق مع جهة المبادرة والنواب على صياغة الفصول النهائية لمقترح القانون، قبل إحالته إلى مكتب المجلس لتحديد موعد يوم دراسي، ثم ضبط تاريخ عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
كاتب المقال La rédaction
