البرلمان يعقد سلسلة من الجلسات العامة مع عدد من أعضاء الحكومة في مارس
وكان مكتب المجلس قد تداول في مستهل اجتماعه في تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بخصوص مقترح القانون المذكور سابقا.
كما قرر مكتب البرلمان، إحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
أما بخصوص العمل الرقابي للمجلس، فقد قرر مكتب البرلمان عقد جلسات عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة، وذلك كالآتي:
- جلسة عامة يوم 4 مارس 2025 لتوجيه 11 سؤالا إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- جلسة عامة يوم 5 مارس 2025 لتوجيه 6 أسئلة شفاهية إلى وزير البيئة، مع عرض الوزارة حول ثلاثة محاور إستراتيجية.
- جلسة عامة يوم 11 مارس 2025 لتوجيه 11 سؤالا إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- جلسة عامة يوم 12 مارس 2025 لتوجيه 10 أسئلة شفاهية إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
واطلع المكتب على الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 61 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
