البرلمان يفشل مجددا في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

لم تسفر الدورة الانتخابية الثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في صنفي مختص في القانون وغير مختص في القانون عن فوز أي مرشح لعضوية المحكمة حيث لم يحظى أي من المرشحين بعدد الأصوات اللازمة (145 صوتا)، مما يعني فتح باب الترشحات مجددا في الصنفين المعنيين.

يشار الى أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015.

ويعين مجلس نواب الشعب 4 أعضاء طبقا لما يلي:

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.

ويعين المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء فيما يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء.

ويشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :
ـ حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات،
ـ بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
ـ له خبرة لا تقل عن عشرين سنة،
ـ من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
ـ ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية،
ـ متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية،
ـ ممن لم يتعرّضوا لعقوبة تأديبية،
ـ نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية.
الفصل 9 ـ يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :
ـ من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،
ـ أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل ومنتميا إلى أعلى رتبة،
ـ أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،
ـ أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.
ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.