وطنية
البرلمان ينظر في مشروع قانون قرض لتمويل ميزانية الدولة
ينظر البرلمان اليوم الجمعة في مشروع قانون القرض المبرم بين الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد لتمويل ميزانية الدولة وذلك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي للقرض المبرم بتاريخ 13 افريل 2022 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد
وأشار نائب رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني في تصريح لديوان أف أم إلى أن الحكومة طلبت استعجال النظر في هذا القرض نظرا لشح السيولة آخر السنة ولتغطية العديد من النفقات على غرار نفقات الدعم وتوريد الغاز والأجور.
وكانت وزارة المالية قد طلبت استعجال النظر والمطالبة بضرورة المصادقة على هذا القرض قبل 31 ديسمبر 2024 حيث أكد ممثلو الوزارة أن ذلك يرجع لوضعية السيولة التي تشهد ضغوطات كبيرة نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد وخاصة موارد الاقتراض مشيرين إلى أن من بين هذه النفقات خلاص أجور شهر ديسمبر 2024 ومنحة الإنتاج وتوفير مبالغ دعم وتحويلات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية إلى جانب تسديد الدين العمومي .
