البرلمان يواصل مناقشة مشروع مجلس التونسيين بالخارج
وأكد رئيس اللجنة، رياض جعيدان، أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء هيكل يعزز التواصل بين الدولة والجالية التونسية بالخارج، ويسهم في تثمين كفاءاتها وتوظيف خبراتها لخدمة التنمية الوطنية.
من جانبه، اعتبر عميد المهندسين التونسيين أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز ارتباط الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بوطنها، مقترحا التنصيص على تمثيلية مباشرة للمهندسين ضمن المجلس، وإحداث لجنة قارة تُعنى بالكفاءات الهندسية والتكنولوجية، إلى جانب إرساء منصة رقمية وطنية لتسهيل التواصل مع المهندسين بالخارج.
وأوضح أن المهندسين التونسيين بالخارج يشغلون مناصب قيادية في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والصناعة والطيران والرقمنة والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهجرة تمثل رصيدا استراتيجيا يمكن توظيفه لفائدة التنمية إذا توفرت الأطر القانونية والمؤسساتية المناسبة، معتبرا أن الحد من هجرة الكفاءات يمر عبر تحسين ظروف العمل وجاذبية المهن.
بدورها، كشفت رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن التوصل إلى اتفاق مع عمادة الأطباء بفرنسا يتيح للأطباء التونسيين التسجيل بالهيكلين، معتبرة أن هذه الخطوة ستفتح آفاقا أوسع للتعاون المهني.
كما أعلنت عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة مهنة الطب، بما يسمح للأطباء الشبان بالعمل ضمن هياكل شركات ويوفر لهم التأطير والإمكانات اللازمة، محذرة في المقابل من اتساع ظاهرة هجرة الكفاءات لتشمل الأطباء ذوي الخبرة والأساتذة الجامعيين، وداعية إلى الإسراع في الإصلاحات القانونية لتحسين المناخ المهني والحد من نزيف الهجرة.
وخلال النقاش، دعا النواب إلى مراجعة عدد من التشريعات التي يرون أنها تساهم في دفع الكفاءات إلى الهجرة، وفي مقدمتها مجلة الاستثمار ومجلة الصرف، كما شددوا على ضرورة تطوير قواعد البيانات الخاصة بالكفاءات التونسية داخل البلاد وخارجها وتعزيز التنسيق مع الهياكل المهنية الأجنبية.
