البرنامج الاقتصادي للدّولة محور مجلس وزاري مضيّق
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على أنّ دقة المرحلة وطبيعة الرهانات المطروحة على المستويين الوطني والعالمي تفرض ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العمليّة ذات الأولوية لتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة مع تحديد رزنامة تضبط آجال تنفيذ دقيقة سيتم متابعتها بصفة متواصلة.
كما أوصت بضرورة إيلاء الأهميّة القصوى إلى الإجراءات التي تمكّن من تحسين الأداء الاقتصادي والمحافظة على النسيج المؤسّساتي والعمل على ملاءمة الإطار التشريعي والترتيبي مع كل المتغيّرات والارتقاء بنسبة النمو وجعل السّياسة الاجتماعية محور وعمود كل سياسات الدّولة والمشاريع القادمة واستغلال كل الامكانيّات المتاحة لتحقيق ذلك.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام تنسيق الجهود والعمل المشترك والمتناغم بين جميع الوزارات والهياكل العموميّة لتذليل الصعوبات وحلّ الإشكاليات التي تعترض تنفيذ الإجراءات المستوجبة ومواصلة حلحلة كل المشاريع المعطلّة بما سيمكّن من خلق فرص جديدة للشباب والتشجيع على بعث مشاريع مجدّدة وإرساء مناخ اقتصادي تنافسي يقطع مع الاقتصاد الرّيعي ويسهّل النّفاذ للسّوق وذلك انسجاما مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، بضرورة المرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيّات المواطنين عبر اختصار المسافة في الزّمن وفي التّاريخ والعمل على رفع كل العراقيل التي تعترض بناء اقتصاد قوي ومتين من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة.
واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات ذات الأولويّة الكفيلة بتحفيز الاقتصاد وخلق مواطن الشغل ولا سيما للعاطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا وتحسين ظروف العيش ودعم منظومة الشّركات الأهليّة والارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار في النمو وتكريس السّيادة الغذائيّة والأمن المائي و تسريع الانتقال الرّقمي والانتقال الطّاقي.
كما تمّ خلال الجلسة التّداول في رزنامة تضبط بدقّة آجال تنفيذ كل الإجراءات والمشاريع التي تمّ الاتّفاق في شأنها.
