البريد التونسي: ملف سرقة أموال عدد من الحرفاء تحت أنظار القضاء

وشدد البريد التونسي على أنه لا يمكن الخوض أكثر في تفاصيله حتى يتمكن القضاء من البث فيه في أفضل الظروف.

وبين البريد التونسي أن الملف يعود إلى شهر فيفري 2020 وكان محل عمليات تفقد على مستوى الإدارة العامة للبريد التونسي وكذلك على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.

وأكد البريد التونسي حرصه التام على احترام كافة القوانين والإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، كما يؤكد أنه لن يتوانى في معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه العملية، مطمئنا حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكدا لهم أن مبالغ أرصدتهم المالية مؤمنة ولا يمكن المساس بها.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت في تقريرها الأسبوعي الصادر الثلاثاء، أنّها أحالت بتاريخ 27 نوفمبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي بأحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي.