تونس تؤكد التزامها بالمبادئ الكونيّة لحماية اللاجئين ورفضها للتوطين المُبطن للمهاجرين

كما أبرزت حرص تونس الثابت على توفير الظروف الملائمة للاستقبال المؤقت للوافدين من اللاجئين، وتعزيز الآليات القانونية لتوفير الحماية الضرورية لهم وضمان كرامتهم الإنسانية، مجددة رفضها القاطع للتوطين المُبطّن للمهاجرين غير النظاميين، وإدانتها لكل توظيف سياسي وإعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا هذه الظاهرة.

ودعت إلى العمل على تسهيل عودة اللاجئين إلى أوطانهم عند توفر الظروف الملائمة لذلك، وتسريع إجراءات إعادة توطينهم في دولة ثالثة تتوفر فيها المقومات الاقتصادية والاجتماعية لاستيعابهم، في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة ومقاربة شاملة لظاهرة اللجوء تقوم على معالجة أسبابها العميقة، وخاصة عبر نزع فتيل الأزمات والحروب، وإيجاد تسوية سلمية للصراعات عبر العالم، ومواجهة تداعيات التغييرات المناخية والاستجابة للجوائح الصحية.

تحديات

واعتبرت أن الأرقام التي قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تعكس مدى حجم التحديات الذي تواجهها دول المنطقة، والتي تستدعي اليوم من المجموعة الدولية العمل في إطار مقاربة تعتمد مبدأ التضامن المشترك وتقاسم الأعباء على رفع المعاناة، وتوفير المساعدة والحماية الدولية للاجئين والمُهجرين.

كما أكدت ضرورة أن تُبرز التقارير الصادرة عن المفوضية السامية، الجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل تقديم الإحاطة اللازمة للاجئين وطالبي اللجوء، رغم الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرُ به هذه الدول، في ظل تطور حجم تدفقات اللاجئين بشكل لم تشهد لهُ المنطقة مثيلًا.

وأمام التدهور المأساوي غير المسبوق الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، دعت البعثة الدائمة لتونس بجينيف، إلى ضرورة احترام الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح العاجل بالدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية، ورفع الحصار الجائر عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إبادة جماعية

وطالبت المجموعة الدولية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بالتدخل السريع لإيقاف الإبادة الجماعية، ومساءلة القوة القائمة بالاحتلال ومحاسبتها على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين العُزل، وانهاء الاحتلال وتمكين الشّعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف. وتتواصل أشغال الدورة 95 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى غاية يوم 26 مارس الجاري، برئاسة اليابان، وبحضور نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كلمنس.