الترفيع في تعريفة المصحات الخاصة:اتحاد الشغل يتدخل

رفض الاتحاد العام التونسي للشغل قرار الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة القاضي بالترفيع بنسبة 30 بالمائة في التعريفات التعاقدية المعمول بها بداية من 1 ماي 2018.

ودعا الاتحاد المضمونين الاجتماعيين الى عدم احترام التعريفات الجديدة والتمسك بالتعريفات التعاقدية وإبلاغ الصندوق الوطني للتامين على المرض بكل تجاوز وفق بيان صادر عن الاتحاد.

واعتبر قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل هذا القرار مخالف لمقتضيات الاتفاقية الاطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتامين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص الممضاة سنة 2006 والتي تعهد بمقتضاها مقدمو الخدمات الصحية ضمن الفصل 14 بتطبيق التعريفات التعاقدية المحددة بالاتفاقيات القطاعية وبعدم مطالبة المنتفع بأية مصاريف اضافية عن هذه التعريفات أو عن المعلوم التعديلي المحدد في اطار صيغة التكفل التي ينتفع بها المضمون الاجتماعي مشيرا الى ان الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة من بين الموقعينعلى هذه الاتفاقية.

وقد أعرب الاتحاد عن تفهمه نسبيا لحق مقدمي الخدمات الصحية في مراجعة الاتفاقيات بصفة دورية مشددا في المقابل على وجوب ان يتم ذلك في اطار احترام العلاقة التعاقدية وتطبيق الالتزامات التي تتضمنها.
وأشار قسم الحماية الاجتماعية الى انه في صورة عدم رضا مسدي الخدمات علىالتعريفات التعاقدية يمكنهم المطالبة بإنهاء العمل بالاتفاقية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 8 من الأمر 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط صيغ واجراءات ابرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين "الكنام" ومقدمي الخدمات أي بعد 6 أشهر من تاريخ تبليغ قرارها للصندوق وهو ما لم تحترمه الغرفة بقرارها الأخير.

كما حمل اتحاد الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية وادارة "الكنام" المسؤولية في كل ما قد ينجر من أضرار على المضمونين الاجتماعيين نتيجة التباطؤفي فض النزاع وعدم الالتزام بالوعود مع الغرفة النقابية للمصحات الخاصة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل مخالف.