التصويت بالرفض على الانتقال لمناقشة فصول مقترح قانون العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد

وتجدر الإشارة إلى أنّ مقترح القانون المعروض يهدف إلى إقرار عفو عام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، وذلك قصد التخفيف من الاكتظاظ القضائي والسجني وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبّع المدني. 

ويستند المقترح إلى جملة من المبرّرات منها تباين الإجراءات بين المحاكم وتعقيدات التسوية وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد.
وتطرّق النوّاب خلال النقاش العام إلى المواضيع التالية: 
- المطالبة بان يشمل العفو العام كل المساجين الصادرة في شانهم قضايا الشيك دون رصيد وتسوية وضعياتهم.
- تسقيف مبالغ الشيكات في تنفيذ مقتضيات العفو يفرغ القانون من مضمونه.
- القطع مع المقاربة العقابية وتكريس المقاربة الإصلاحية.
- التأكيد على ضمان حق المستفيد من الشيكات.
- مقترح القانون أداة لتخفيف العبء على السجون ودعم الإدماج الاقتصادي، لا وسيلة للتلاعب بالقانون.
- ضرورة ضمان خلاص مستحقات المتضرّرين بصفة فعّالة.
- مقترح القانون يخدم مصلحة الشعب التونسي وخاصة ضحايا الأزمات الاقتصادية وأصحاب المبادرات الذين اعتمدوا الشيك كآلية للدفع.
- القانون عدد 41 لسنة 2024 لم يُطبَّق بصفة كاملة ولم ينجح في إنهاء مشاكل المتضرّرين.
- الدعوة إلى إقرار العفو لفائدة المساجين في قضايا الشيكات دون رصيد لتمكينهم من العودة إلى نشاطهم المهني وتسوية التزاماتهم المالية.
- إشارة إلى وجود مقاولين مسجونين بسبب شيكات ترتبط بتعاملات مع الدولة.
- المطالبة بإيجاد صيغة تجعل الكمبيالات صادرة عن البنوك لضمان مزيد من الشفافية وحماية المتعاملين.
- رفض تسقيف مبالغ الشيكات في تنفيذ العفو لما في ذلك من تقليص لمفعوله ومضمونه.
- المطالبة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
- التسريع في النظر في مقترحات القوانين المعروضة وتشجيع أعضاء المجلس على تقديم المزيد من المبادرات التشريعية دعما للدور التشريعي للمجلس.

وإثر إجابات جهة المبادرة تفاعلا مع النقاش العام، تمّ التصويت على الإنتقال لمناقشة فصول مقترح القانون بالرفض. وتستأنف الجلسة العامة أشغالها غدا على الساعة العاشرة للنظر في بقية النقاط المدرجة بجدول الأعمال.