التمديد في الإيقاف التحفظي برجل أعمال ومدير عام سابق لبنك عمومي

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق المظنون فيهما من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي.

كما وافق على مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال مقابل ضمان مالي قدره أكثر من عشرين مليون دينارا غير أن النيابة العمومية بالقطب استأنفت القرار وطالبت بالترفيع في قيمة الضمان المالي إلى أكثر من أربعين مليون دينارا

وتمت إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام والتي قررت نقض قرار قاضي التحقيق ورفض الغفراج عن رجل الأعمال.