التوصل الى اتفاق بين الحكومة وجمعية القضاة

واعتبر رئيس جمعية القضاة أن هذا الاتفاق تاريخي ومكسب لتونس.

ومن المنتظر أن ترفع جمعية القضاة الإضراب العام في المرفق القضائي.

من جهتها أفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري في تصريح  للديوان أف أم، أن النقابة  لم تمضي على هذا الاتفاق، وسيتم الاعلان عن موقفها منه، مشيرة الى أن قرارها رفع الاضراب من عدمه سيتم الاعلان عنه غدا خلال ندوة صحفية.

يشار الى أن القضاة دخلوا منذ 16 من نوفمبر الماضي، في اضراب عام عن العمل بكافة محاكم الجمهورية وذلك بدعوة من جمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة للمطالبة بتطوير المنظومة العلاجية للقضاة وسن قانون أساسي للسلك .

ويطالب القضاة بتحسين ظروف العمل في المحاكم و تأمينهم صحيا أثناء عملهم  في ظل تفشي فيروس كورونا وتحسين أوضاعهم المادية.