التوقيع على إجراءات فتح خط بحري بين تونس وليبيا

وأكد وزير النقل استعداد الوزارة لإزاحة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق الربط البحري بين البلدين على أي من الموانئ التونسية، شرط أن يمكّن الميناء المقترح من التسريع في تجسيم هذا الربط بصفة مستمرّة وأن تتوفر فيه اللوجستية والمعايير المستوجبة والطاقة الاستيعابية اللازمة وأن يحقّق الجدوى والمردودية المنشودتين.

وأفاد الوزير حسب بلاغ أصدرته الوزارة امس الجمعة أن الخط البحري يأتي تعزيزا للربط بين تونس وليبيا وتنويعا لوسائط عبور المسافرين والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، مبرزا أهمية العرض الذي سيوفّره هذا الخط على مستوى نقل الأشخاص والمجرورات والبضائع ومذكّرا بأن ذلك سيكون متزامنا مع مواصلة تهيئة معبر رأس جدير وجعله فضاء خدمات مندمج وتنفيذ الاستثمارات المتعلّقة بالربط الحديدي وتحديدا الخط المغاربي عالي الأداء