التوقيع على تمويل بقيمة 377 مليون دينار من البنك الدولي لفائدة ديوان التطهير
وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع حوالي 1746 مليون دينار سيتم تنفيذه على امتداد 10 سنوات.
ويسهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إنجاز هذا المشروع من خلال التمويل الذي تم توقيعه حيث سيخصص للإسهام في إنجاز الأشغال الضرورية لتأهيل وتجديد التجهيزات الثابتة والمتقادمة بمحطات التطهير ومحطات الضخ فضلا عن دعم القدرات ومصاحبة الديوان الوطني للتطهير في تنفيذ المشروع.
وأكد سمير سعيد أهمية المشروع بإعتباره الأول من نوعه الذي سينجز في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشددا على التأثيرات الإيجابية لمثل هذه المشاريع ومردوديتها الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية، خاصة على مستوى رسكلة المياه المستعملة واستغلالها في انتاج الأعلاف إضافة إلى المحافظة على جودة حياة المتساكنين وتحسين الأوضاع البيئية.
وبيّنت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، من جانبها، أن هذا المشروع ستتلوه مشاريع أخرى في الفترة القادمة للتنفيذ عبر آلية الشراكة، مبرزة أن رسكلة المياه المستعملة ثلاثيا لإعادة استعمالها في المجالات الفلاحية كإنتاج الأعلاف وتطوير المراعي، تعد من أبرز توجهات المرحلة القادمة.
وجدّد Alexandre Arrobbio استعداد البنك العالمي لمواصلة دعم تونس في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية ذات الأولوية من ذلك المشاريع ذات العلاقة بالمياه وبالمحافظة على البيئة التي تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الشراكة القطرية المزمع عرضها خلال الأيام القليلة القادمة على مجلس المديرين التنفيذيين.
