التونسيون يضربون موعدا جديدا مع الاقتراع لتشكيل برلمانهم المقبل
حيث يدلي التونسيون بأصواتهم لتشكيل برلمان جديد ستنبثق عنه حكومة تمارس السلطة التنفيذية، الى جانب رئيس الجمهورية، خلال الخماسية المقبلة.
وتسير تونس بثبات نحو ترسيخ تجربتها الديمقراطية من خلال الاقتراع والتداول السلمي على السلطة وهي تجربة ما انفكت عدد من الديمقراطيات العريقة تعبر عن اعجابها الشديد بها.
ويعتبر البرلمان في النظام السياسي التونسي سلطة أصلية مكتسبة من الانتخاب المباشر من الشعب حيث يلعب دورا محوريا من خلال الصلاحيات الكبيرة الممنوحة له في الدستور.
ويقوم مجلس نواب الشعب بممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية والمصادقة على المعاهدات ومشاريع القوانين ومنح الثقة للحكومة أو سحبها منها من خلال الآليات المضبوطة في الدستور بالإضافة الى إمكانية اصدار لائحة لوم معللة ضد رئيس الجمهورية بالإضافة الى عدد من المهام الأخرى.
ورغم الخطوات والأشواط المهمة التي قطعتها تونس على صعيد إرساء نظام ديمقراطي فان انتظارات الناخبين من البرلمان والحكومة الجديدة لا تزال نفسها خلال السنوات الفارطة تقريبا وتتلخص في جانب كبير منها في القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وفتح الملفات الكبرى الحارقة على غرار التنمية والحد من التفاوت بين الجهات وخلق الثروة وحلحلة أوضاع التعليم والصحة والنقل ودفع التشغيل...
وتبقى نسبة الاقبال على التصويت عاملا مهما لإعطاء شرعية قوية للبرلمان المقبل ولم تبلغ هذه النسبة سوى 45.02 بالمائة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2019.
يشار الى أن أكثر من 7 ملايين ناخب معنيون بالتصويت خلال الاستحقاق التشريعي الذي يجرى اليوم في دوائر الداخل .
