الجامعة العامة للإعلام تطالب الحكومة بتنفيذ تعهداتها تجاه الصحافة المكتوبة

وطالبت، في بيان، بالإسراع في صرف مساعدات كوفيد 19 المنصوص عليها في المرسوم عدد 30 المؤرخ في 10 جوان 2020 دون شروط مسبقة على باقي المؤسسات، وتمديد العمل بامتياز تكفل الدولة بمساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لـ5 سنوات جديدة تبدأ من سنة 2022 وذلك قصد تمكين المؤسسات من استرجاع أنفاسها لا سيما بعد سنتين صعبتين من انحسار النشاط نتيجة فيروس كوفيد 19.

وشددت الجامعة العامة للإعلام على ضرورة تفعيل الاتفاق القاضي باقتناء الصحف والمجلات من قبل هياكل الدولة عبر آلية الاشتراكات الرقمية خاصة وأن المنصة الخاصة بها جاهزة منذ سنة، وإيفاء الحكومة بتعهداتها حول إنشاء وكالة عمومية للإشهار لتنظيم القطاع وضمان التوزيع العادل للإشهار والاشتراكات العمومية .

ونددت بما وصفته "الصمت غير المفهوم والغريب" من السلطة تجاه واقع قطاع الصحافة المكتوبة خاصة أن الوضع خطير وسيؤثر على سلبا على قدرة المؤسسات الإعلامية على مواصلة الصدور وحرمان التونسيات والتونسيين من الحق في المعلومة، وفق نص البيان .

وعبرت عن أسفها لاحتجاب صحيفة دار الأنوار وعن قلقها إزاء الصعوبات المالية التي تواجهها كل من دار الصباح التي بقيت لحد الآن دون مدير عام ورفض العاملين بها تعيين متصرف مفوض لأن هذا الإجراء لم يحل مشاكل المؤسسة بل زاد في إخراجها في الديون الجبائية والاجتماعية، كذلك الحال في دار لابراس.

كما سجلت الجامعة العامة للإعلام غياب التغطية الاجتماعية للكثير من العاملين في القطاع ومن عدم تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة والالكترونية ومن ضعف الأجور، موكدة استعدادها لإعداد خطة نضالية من أجل تحقيق المطالب بما في ذلك الإضراب العام والوقفات الاحتجاجية أمام رئاسة الحكومة ووزارة المالية .

وات