الجامعة العامة للصحة تدعو البرلمان الى المصادقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية

خلال الجلسة العامة التي ستنعقد غدا الاربعاء.

وشددت جامعة الصحة على أهمية مشروع القانون المذكور مشيرة الى أنه ثمرة عمل كبير بين وزارات الصحة و المالية و العدل و النقابات المهنية و نضال أجيال من أجل حماية حقوق المرضى و خدمة واقع الصحة في تونس .

ويهدف مشروع القانون الى تقنين حقوق المرضى في علاقة بالمؤسسات الصحية العامة منها والخاصة من جهة وبالمهنيين من جهة.

وينصص على على حقوق المرضى على غرار حقهم في الإطلاع مسبقا على مراحل علاجهم وحقهم في الحصول على نسخة من ملفهم الطبي بالإضافة إلى اقتراحه اجراءات تحد من التتبع الجزائي لمهنيي الصحة.

ويتضمن مشروع القانون اجراءات حمائية  للمريض في حالة حصول خطأ طبي ويضمن له التعويض دون اللجوء إلى القضاء وذلك بإقرار صيغة للتكفل بالتعويض عن الأضرار مع إرساء مسار للتسوية الرضائية.