الجامعة الوطنية للبلديات تدعو الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها
وطالبت، في بيان صادر عنها، إلى عدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة على المستوى المحلي، والمتمثلة أساسا في ضمان تمثيلية كبيرة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة داخل المجالس البلدية المنتخبة.
وأبرزت أن الشأن المحلي يقوم على انتخاب المتساكنات والمتساكنين لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيا لتحقيق الصالح العام وفقا لمبدأ التدبير الحر وفي إطار وحدة الدولة، مبينة أن أي خرق لهذا البعد التمثيلي يفرغ المؤسسة البلدية من بعدها الديمقراطي، ويفقدها الكثير من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي.
وجددت في هذا السياق، تمسكها بتجربة اللامركزية كإطار عام لعمل المجالس البلدية المنتخبة نظرا للمبادئ العديدة التي كرستها مجلة الجماعات المحلية والتي تهدف إلى تكريس فعلي للتدبير الحر للبلديات في إطار التكامل مع السلط الجهوية والمركزية.
كما شددت على ضرورة مواصلة مؤسسات الدولة دعم مسار اللامركزية ومرافقة البلديات كخيار وطني مدروس تمّ اعتماده بهدف تحقيق التنمية المحلية وتقريب الخدمات للمواطنين وتشريكهم في تسيير الشأن المحلي.
وأعربت عن تمسكها بمجلة الجماعات المحلية إطارا قانونيا عاما منظما لعمل البلديات، مع ضرورة إدخال بعض التنقيحات بشكل تشاركي لتجاوز صعوبات تطبيق بعض أحكام المجلة شريطة عدم المساس بالمبادئ الأساسية والجوهرية، إضافة الى استكمال الإطار القانوني المنظم لعمل البلديات تشريعيا وترتيبيا.
وأكدت على ضرورة تقييم التجربة الفتية التي انطلقت سنة 2018 بشكل موضوعي بعيدا عن الأحكام المسبقة من خلال محاولة تلافي النقائص المرصودة وتثمين الإيجابيات المتعددة.
وقالت ''إن العلاقة بين البلديات ومختلف الهياكل المتفرعة عن المركز تقوم على الدعم والتكامل المتبادلين نظرا لوحدة الهدف المنشود والمتمثل في خدمة المواطنين والمواطنات بشكل أفضل.
