الجربوعي: تونس تحتاج 900 ألف أضحية والإدارة تفتقر لأرقام دقيقة عن القطيع

وبيّن الجربوعي، في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان اف ام، أن اللجنة عقدت جلسة استباقية يوم 25 فيفري 2026 مع ممثلي الوزارتين لتشخيص الوضع، مشيرا إلى وجود مقترحات لتوريد لحوم الضأن بأسعار تناهز 34.800 دينار، وأضاحي حية بسعر 600 دينار للرأس بوزن 50 كيلوغراما، باحتساب كلفة تبلغ 4 أورو (حوالي 13.5 دينار تونسي) للكيلوغرام الواحد.

وفي سياق متصل، انتقد المتحدث عدم تفعيل قانون ترقيم القطيع الصادر منذ سنة 2005، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل الآلية الأساسية لإعادة هيكلة القطاع وتوجيه الدعم لمستحقيه. وأضاف أن تعطيل هذا القانون يمنع إحكام الرقابة على مسالك توزيع الأعلاف ويفتح المجال للتجاوزات.

من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة عن إيداع شكوى رسمية لدى رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والفلاحة تتعلق بشبهة تضارب مصالح لمدير عام بوزارة الفلاحة مكلف بمنظومة الألبان. وأوضح أن المسؤول المذكور يمتلك رفقة زوجته شركتين في القطاع ذاته، ويشرف في الوقت نفسه على صياغة الاستراتيجية الوطنية للمنظومة.

كما أعلن حسن الجربوعي ان لجنة الفلاحة النيابية برمجت جلسة استماع ثانية خلال الأسبوعين القادمين مع ممثلي وزارتي الفلاحة والتجارة بهدف متابعة القرارات السابقة، وتقييم التحضيرات الفعلية لتوفير الأضاحي، ومطالبة الوظيفة التنفيذية بتقديم استراتيجية واضحة للرأي العام.