الجرندي لسفراء الدول السبع : حلّ المجلس الأعلى للقضاء يهدف لإصلاح المنظومة القضائية

وبيّن أن حل المجلس يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي، الذي انطلق في 25 جويلية 2021 عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، مبرزا أن التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط، وأن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج، وفق قوله.

وأشار عثمان الجرندي إلى أن العديد من الانتقادات وجهت للمجلس الأعلى للقضاء من قبل العديد من القضاة وحتى من قبل عديد الشركاء الدوليين بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أقرت بالنقائص والثغرات التي تعتري النظام القضائي وضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة عليه.

وشدد الوزير على ما أكد عليه رئيس الجمهورية من أن القضاء التونسي يضم في غالبيته قضاة شرفاء.

وأكد اوزير الشؤون الخارجية أن المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها.