الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو الى التصدي لكل محاولات الحكم الفردي والاستبداد
وشددت على رفضها تجميع السلط و السماح لهذا التوجه بأن يتخذ من الدستور عامة ومن البابين الأول والثاني خاصة رهينة لأوامر رئاسية بعيدة عن التشاركية وخارج الأطر الرقابية و التعديلية.
وذكّرت الرأي العام أنه ولغاية صدور الأمر عدد 117 لم تتقدم رئاسة الجمهورية في الوفاء بالتزامها في تكوين حكومة وتحديد السقف الزمني للوضع الاستثنائي وفتح ملفات الفساد والاغتيالات السياسية والارهاب ومحاكمة كل المتورطين فيها.
وقالت الجمعية انها لن تسمح بالمساس بالديمقراطية والحياد عن استحقاقات الثورة والدولة المدنية داعية جميع شريكاتها وشركائها للوقوف والتصدي لكل محاولات الحكم الفردي والاستبداد مشيرة الى انه ستواصل النضال لتحقيق المواطنة الفعلية والمساواة التامة والكرامة الانسانية.