الأكثر مشاهدة

16 12:55 2026 أفريل

أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ لها بأنها أذنت بحجز وإيقاف توزيع كميات من دفعات منتوج حليب معقم (UHT) نصف دسم، بصفة احترازية إلى حين صدور نتائج التحاليل والتثبت النهائي من الوضعية

على المباشر

وطنية

الحرس الوطني يحذر مستعملي الطريق بهذه الولايات

22 10:36 2024 أكتوبر
الحرس الوطني يحذر مستعملي الطريق بهذه الولايات
دعت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ مستعملي الطريق بمختلف ولايات الجمهورية خاصة ولايات المنستير ، سوسة ، المهدية ، صفاقس وقابس إلى ضرورة توخي الحذر أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع و ذلك نظرا لتساقط كميات هامة من الأمطار

كما دعت الإدارة العامة للحرس الوطني إلى:

1. التعديل من السرعة بما يتناسب مع ظروف الطريق.
2. ترك مسافة أمان كافية أثناء المتابعة في السير.
3. تجنب القيام بأعمال خطرة أثناء القيادة.
4. استعمال الأضواء القانونية كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك ضمانا للقدرة على رد الفعل والتحكم والسيطرة على الوسيلة.

واضافت ادارة الحرس الوطني أنه يمكن الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني للاستفسار أو الإبلاغ عن حالات طارئة على الأرقام التالية: 
- 71 960 448 
- 71 963 512  ،
كما يمكن الاتصال جهوياً بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 32

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يدعم استيلاء الجيش الأميركي على جزيرة خرج الإيرانية، خوفا من وقوع خسائر بشرية هائلة

منذ دقيقة 53

دخلت شركة أهلية محلية مختصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية، أمس السبت 18 أفريل 2026، طور النشاط بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين لتصبح الشركة الأهلية  الثامنة بهذه المعتمدية والسابعة في اختصاص الفلاحة، باعتبار الخصوصية الفلاحية للمنطقة، واكتساب أهلها تقاليد في المجال، وفق معتمد سيدي مخلوف فتحي بودور

منذ ساعة

أفادت رئاسة الحكومة بأن إصدار القرارات المتعلقة بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخاصة بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في تفعيل لأحكام الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يتم تبعا للطلبات الواردة على مصالحها من مختلف الوزرات قصد تسديد شغورات حقيقية بالمصالح الراجعة إليها بالنظر من بين الأعوان العموميين الخاضعين لأحكام قانون الوظيفة العمومية من موظفين وعملة