الحكومة تخصص 7.2 مليار دينار لدعم قطاعات النفط والمواد الأساسية والنقل
وقدرت الحكومة، وفق تقرير ميزانية 2022، حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 1ر5 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولار من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 920ر2 دينار للدولار.
وأشار التقرير إلى أن زيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل يؤدي الى زيادة نفقات الدعم بنحو 137 مليون دينار والزيادة بقيمة 10 مليمات في صرف سعر الدولار يؤدي الى زيادة ب40 مليون دينار في هذه النفقات.
وتوقعت الحكومة أن يبلغ حجم الإنتاج الوطني من المحروقات 222ر2 مليون طن من النفط الخام و268ر2 مليون طن من الغاز معادل نفط في حين سيبلغ حجم استهلاك الغاز الطبييعي 778ر5 مليون طن متوقعة لسنة 2022 اي بزيادة 6ر1 بالمائة عن توقعات 2021.
وسيتطور استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بنحو 7ر0 بالمائة سنة 2022 بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2021 في حين ستورد البلاد 944ر2 مليون طن من المنتوجات النفطية الجاهزة مقبل 905ر2 مليون طن محتملة لسنة 2021.
وسيرتفع توريد الغاز الجزائري بنسبة 6ر7 بالمائة خلال سنة 2022 ليبلغ 696ر2 مليون طن الى جانب تسديد قرض سعودي بقيمة 120 مليون دينار لفائدة ارامكو نظير شراء مواد نفطية وخلاص 100 مليون دينار من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان منحة الدعم التكميلية لسنة 2018.
وتتضمن هيكلة تمويل حاجيات منظومة المحروقات من حاجيات التمويل الصافية بقيمة 1ر5 مليار دينار تتضمن مردود تعديل اسعار المواد البترولية بنحو 1043 مليون دينار وتمويل شراءات مواد نفطية من قبل اكزيم بنك بنحو 600 مليون دينار ومردود تعديل تعريفتي الكهرباء والعاز بنحو 603 مليون دينار.
وخصصت الدولة مبلغ 8ر2 مليار دينار لصرفها على شكل منحة بقيمة 2ر1 مليار دينار للشركة التونسية لصناعات التكرير و 6ر1 مليار دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وستدعم الحكومة المواد الأساسية بنحو 3.7 مليار دينار خلال 2022 مقابل 2.2 مليار دينار خلال سنة 2021 وستوجه هذه المبالغ لدعم الحبوب بقيمة 3 مليار دينار والزيت النباتي بنحو 480 مليون دينار والحليب بنحو 160 مليون دينار والعجين الغذائي بقرابة 86 مليون دينار في حين ستخصص مبلغ 10 مليون دينار للسكر و10 مليون دينار للورق المدرسي.
ولاحظ التقرير أن المبلغ تضمن اقتصادا بنحو 429 مليون دينار في اطار اتخاذ تدابير جديدة لترشيد الدعم المتعلق بالمواد الاساسية والتحكم فيه وتشديد المراقبة الاقتصادية في انتظار ارساء منظومة الدعم المباشر.
وستنفق الحكومة مبلغ 600 مليون دينار خلال 2022، لدعم قطاع النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة والنقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية دون اعتبار الأسلاك النشيطة مقابل 500 مليون دينار سنة 2021.
وات
