الحكومة تعرض استراتيجيتها لإصلاح المؤسسات العمومية
وأكد حمدي أن هذا المسار الإصلاحي يستند إلى منشور رئيسة الحكومة عدد 4 لسنة 2026 (المؤرخ في 28 أوت 2026) المتعلق بتطوير الحوكمة والرفع من كفاءة الأداء، عبر تحسين أساليب التسيير وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة.
وحدد مدير ديوان رئيسة الحكومة خمس ركائز أساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية:
* التصرف حسب الأهداف والنتائج: أوضح حمدي أن الحكومة تعمل على توضيح المسؤوليات وتحقيق التكامل بين هياكل التسيير وسلطات الإشراف، مشيراً إلى اعتماد مقاربة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي وضبط التزامات قابلة للقياس، مع تعزيز الدور التوجيهي والرقابي لمجالس الإدارة لترسيخ ثقافة الإنجاز.
* استعادة التوازنات المالية: شدد المتحدث على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية والحد من العجز المتراكم، مع التقليص التدريجي من الاعتماد على الدعم المباشر للدولة كلما سمحت طبيعة نشاط المؤسسة بذلك. وتشمل هذه المقاربة ترشيد نفقات الاستغلال، والتحكم في كلفة الإنتاج، وتنويع مصادر التمويل، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة خصوصية كل منشأة.
* الارتقاء بجودة الخدمات: لفت حمدي إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين ظروف إسداء الخدمات وضمان استمرارية المرافق العمومية وتقليص آجال الاستجابة لطلبات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، مؤكداً أن المواطن يظل في صلب البرامج الإصلاحية بما يراعي القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.
* إرساء منظومة تعاقدية (2026–2030): كشف مدير الديوان عن تفعيل منشور رئيسة الحكومة عدد 7 لسنة 2026 (المؤرخ في 17 أكتوبر 2026)، الذي يضبط إعداد عقود أهداف وبرامج للمؤسسات العمومية للفترة 2026–2030. وتهدف هذه العقود إلى ترجمة التوجهات الاستراتيجية للدولة إلى برامج عملية دقيقة، وربط التمويل والدعم بالنتائج المحققة، فضلاً عن اعتمادها كإطار للمتابعة والتقييم الدوريين.
* تثمين الموارد البشرية: اعتبر حمدي أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاح، مبرزاً توجه الحكومة نحو إحكام توزيع الأعوان والإطارات، وإرساء منظومة موضوعية لتقييم الأداء الفردي والجماعي تربط المردودية بالأهداف، إلى جانب تكريس مبادئ الجدارة والاستحقاق، وتعزيز التكوين المستمر، وتطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل المنجز.
