الحكومة تقرر تجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل بشركة فسفاط قفصة
قرر المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم السبت بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة، تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة، وتجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية استئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية.
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ان المجلس الوزاري ، الذي تدارس تطور الأوضاع بالحوض المنجمي ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة، قرر تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل للقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد الى تعطيل الانتاج ونقله.
واضاف البلاغ أن الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون، طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون، وذلك بسبب توقف إنتاج الفسفاط ونقله لفترات طويلة وللصعوبات المالية التي أصبحت تعيشها الشركة ، وتعطل الحوار الهادف إلى إيجاد الحلول لإستئناف الشركة لنشاطها العادي.
وأفاد البلاغ بأن رئيس الحكومة أكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية المصلحة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أن الحكومة "بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على إتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العليا".
وشدد المجلس الوزاري المضيق على "إلتزام الحكومة بتسريع نسق التنمية وتنويع القاعدة الإقتصادية بولاية قفصة من خلال تنفيذ كل البرامج التنموية التي تعهدت بها الدولة ودراسة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة لفائدة الولاية وتكليف وزير المالية بمتابعتها".
كما ثمن المجلس مبادرات الحوار التي أطلقتها مكونات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والدور الذي ما إنفك يضطلع به من أجل المساعدة على إيجاد حلول تضمن عودة الإنتاج وديمومته.
كاتب المقال غازي الدريدي
