الخدمات الرقميّة العمومية في تونس تبلغ مستوى نضج مقبول

وأشار التقرير ذاته، إلى أنّ توُّفر البيانات المفتوحة وصيغة تقديمها وجودتها في قطاعات مثل السياحة والمرافق والنقل والمرور والشرطة، بلغ مستوى متقدما وهو ما ينطبق أيضا على بيئة توظيف التكنولوجيات الحديثة والربط بين الدوائر الحكومية والاستجابة لطلبات الدعم وتوفر أدوات لدعم الافراد.
وخلص التقرير الى أنه من الممكن توفيرعدد أكبر من الخدمات العمومية المرقمنة في قطاعات العدل والعمل والتجارة والصناعة والهجرة، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز تطبيقات الهواتف المحمولة، التي تغطي الخدمات الحكومية الاساسية، وتوفيرها عبر المنصات المختلفة والعمل على توفير خصائص للاشخاص ذوي الاعاقة عبر البوابة الاكترونية والهواتف المحمولة.
ولفت التقرير الى توفر فرصة كبيرة لتوظيف التكنولوجيات الحديثة، على غرار الذكاء الإصطناعي وسلاسل الكتل "البلوكشين"، وهي آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، في تطوير الخدمات العمومية واستخدام الهوية الرقمية للنفاذ إلى هذه الخدمات. وبخصوص المنطقة العربية اشار التقرير الى أن تقدماً ملحوظا تم تحقيقه بشكل عام، حيث ارتفع متوسط مؤشر النضج، من 43 بالمائة في عام 2023، إلى 45 بالمائة خلال 2024. ويعد تحسّن المؤشر ملموسا، على مستوى جودة الخدمات الرقمية، التّي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين والشركات، مما يساهم في تعزيز الكفاءة العامّة للخدمات الحكومية.
ويركز المؤشر، الذي شاركت فيه 17 دولة عربية، على ثلاثة أبعاد رئيسية وهي مدى توفر الخدمة وتطورها، ومستوى استخدام الخدمة، ورضا المستخدمين عنها، والجهود المبذولة للوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بشكل فعّال. ورغم هذا التقدّم، لفت المشرف على إعداد المؤشر في الإسكوا، محمد نوار العوا، إلى استمرار وجود فجوة كبيرة بين الدول ذات النضج الرقمي المتقدم جدًا، وتلك التي لا تزال في مراحل مبكرة من التطور الرقمي، واتسعت هذه الفجوة، من 91 بالمائة في عام 2023 إلى 95 بالمائة في عام 2024.
وأرجع المسؤول ذلك إلى التفاوت الكبير في الموارد المتاحة لكل دولة والتحديات المرتبطة بالقدرة على تبني التكنولوجيات الحديثة، مشددا على أهمية تعزيز الخصائص الرقمية، التي تسهّل استخدام الخدمات من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة. يُعتبر مؤشر نضج الخدمات العمومية الالكترونية والنقالة، الذي تم إطلاقه منذ سنة 2019، مرجعًا مهمًا لصانعي القرار في المنطقة، اذ يقيس مستوى تطور هذه الخدمات الرقمية في الدول العربية، ويساعد على توجيه الجهود الوطنية نحو تحسينها، من خلال تقييم شامل يشمل 100 خدمة عمومية أساسية.

(وات)