الأكثر مشاهدة

12 20:51 2025 نوفمبر

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 فتيات غريبات عن المعهد الذي تدرس فيه بحي بوقطفة في سيدي حسين بالعاصمة، وفق ما أكدته والدتها خلال تدخّلها في برنامج 'في 60 دقيقة' الأربعاء 12 نوفمبر

على المباشر

وطنية

الداخلية: رصد اتصالات مكثّفة لبعض الأطراف بجهات داخلية و خارجية لإثارة أعمال شغب

:تحديث 02 17:46 2022 نوفمبر
الداخلية: رصد اتصالات مكثّفة لبعض الأطراف بجهات داخلية و خارجية لإثارة أعمال شغب
قالت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء ان التحريات الأمنية المعمقة توصلت الى تخطيط بعض الأطراف قصد إثارة أعمال شغب وتنظيم تحركات احتجاجية لتوظيفها في خدمة أجندة خاصة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بمناطق متفرقة من التراب التونسي، حيث رُصدت لهذه الأطراف مؤخرا اتصالات مكثفة بجهات داخلية وخارجية لدعمها في تنفيذ مخططها التخريبي.

وأفادت الوزارة أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث من أجل "تكوين وفاق بنية الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة والتحريض على الفوضى" داخل الأحياء الشعبية، بخصوص شكوى تقدم بها أحد الأشخاص مفادها أنّ عنصرا سبق أن اتصل به وطلب منه القيام بتحريض مجموعة من الشبان من متساكني "حي الكرمة" بالقصرين على اتيان أحداث شغب وغلق الطريق بدعوى عدم توفر المواد الاستهلاكية مقابل تمكينه من مبلغ مالي يقع الترفيع فيه في حال تواصل الاحتجاجات

وأشارت الى  أنه بمباشرة الأبحاث من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقصرين تبيّن أنّ العنصر المشتكى به تمّ مؤخرا ايداعه بالسجن في قضية مماثلة من أجل "تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي"، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإخراجه من السجن ومواصلة الأبحاث معه

 

 

 

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 19

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الحكومة بنت مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على “مخطط 2026–2030” رغم أنّ المخطط غير موجود أصلاً، وهو ما يضرب مصداقية الفرضيات التي يقوم عليها مشروع المالية ، وفق تصريحه

منذ دقيقة 14

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار وبنسبة 4,22 %

منذ دقيقة 13

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الفصل 15 من مشروع قانون المالية المتعلق بالزيادة في الأجور على ثلاث سنوات، “ غير قانوني”، لأن الحكومة لا تملك صلاحية الترفيع في الأجور بصفة أحادية أو كهبة دون مفاوضات ، حسب تعبيره