الدربالي : التجارب السابقة بينت أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُفرض من المركز
وأفاد بأن مناقشة منهجية العمل في مخطط التنمية 2026–2030 تستوجب، تحلي الجميع بأعلى درجات المسؤولية، والعمل بروح جماعية، بعيدا عن المقاربات الظرفية و الحسابات الضيقة، من أجل وضع أسس مخطط وطني يعكس فعليا طموحات الشعب التونسي في العدالة الاجتماعية، والتنمية الجهوية المتوازنة، والكرامة، والسيادة الوطنية.
وقال في هذا السياق، لا يفوتني أن أؤكد على أهمية التنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بما يضمن تكامل الأدوار، وتوحيد الرؤى، وتحقيق النجاعة المطلوبة، حتى يكون هذا المخطط ثمرة عمل مشترك، ومسارا واضحا، وأداة فعلية للتغيير الإيجابي".
وجدد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، التأكيد على التزام المجلس بمواصلة العمل بكل جدية وثبات، دفاعا عن حق الجهات في التنمية، وعن حق الشعب في أن يكون شريكًا حقيقيًا في صياغة مستقبله، في إطار وحدة الدولة واستمرارية مسارها التحرري.
