الدربالي : الشركات الأهلية يمكن أن تمثل إطارا واعدا لاستثمار الأراضي المهملة
واعتبر أن المخطط التنموي لن ينجح ولن يكتسب واقعيته ونجاعته إلا إذا توفر رصيد عقاري مهيأ وقادر على استيعاب جملة المشاريع والإنجازات التي قررها الشعب، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تقريب الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في جميع أنحاء الوطن.
وأشار رئيس المجلس الوطني للجهات و الأقاليم إلى ضرورة توظيف الرصيد العقاري للدولة توظيفا ناجعا، وجعله رافدا أساسيا من روافد التنمية في الجهات، على غرار دعم المبادرات الاقتصادية الجديدة، ومن بينها الشركات الأهلية التي يمكن أن تمثل إطارا واعدا لاستثمار الأراضي المهملة وتثمينها وتحويلها إلى مشاريع منتجة تخلق الثروة وفرص العمل.
و أكد أن المسؤولية الوطنية تقتضي منا جميعا حماية أملاك الدولة باعتبارها جزءا من السيادة الوطنية، والنظر إلى الأرض والثروة العقارية بوصفها ملكا للشعب التونسي لا مجالا للتفريط فيها أو إهمالها. فالعمل على حمايتها وحسن توظيفها واستثمارها هو خيار وطني واستراتيجي يندرج في صميم معركة البناء والتنمية التي تخوضها البلاد من أجل ترسيخ دولة قوية وعادلة تحفظ حقوق شعبها وتصون مقدراته.
