الدعاس: أكثر من 20 مقترح قانون قيد الدرس وتوجه لتوسيع الاستشارات الأكاديمية
وأوضح الدعاس، خلال حضوره ببرنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان أف أم، أن التوجّه الجديد يقوم على تنظيم جلسات استماع إضافية تشمل أساتذة جامعيين مختصين في مختلف فروع القانون، بهدف إشراكهم في المراحل النهائية لصياغة مشاريع القوانين.
وبيّن أنه تم بالفعل برمجة عدد من جلسات الاستماع مع أكاديميين في القانون التونسي، مبرزاً أن ما يتمتعون به من خبرة علمية واطلاع معمّق من شأنه أن يضفي قيمة مضافة على المقترحات التشريعية.
وأشار إلى أن هذا التوجّه يشمل عدداً من النصوص، من بينها مقترح إحداث المحكمة الدستورية، معتبراً أن إشراك الكفاءات الأكاديمية من شأنه تحسين جودة القوانين وجعلها أكثر قابلية للتطبيق.

