الدكتور الصادق الحمامي : اذا مرّ مشروع تنقيح المرسوم عدد 116 سيضيف أزمة الى قطاع مأزوم

في مداخلة هاتفية له اليوم الثلاثاء في برنامج 'هنا تونس ' على موجات ديوان أف أم أن مشروع تنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الإتصال السمعي و البصري تنقصه الشرعية وذلك نظرا لكونه لم يحظى بالنقاش العام بل أتى كمبادرة سياسية فقط ، مشيرا الى أن مشاريع القوانين في البلدان الديمقراطية تحظى بالشرعية عن طريق النقاش العام ثم التصويت عليها لاحقا.

وأضاف الحمامي أنه في صورة مصادقة البرلمان على هذا التنقيح فانه سيضيف أزمة الى قطاع مأزوم باعتبار أن الاستثمار في الاعلام يتراجع في كل دول العالم بسبب تراجع السوق الاشهارية حيث أضحى الاستثمار في هذا القطاع سوقا غير واعدة.

وأكد أن الاكثار من القنوات الاذاعية و التلفزية ليس حلاّ ليقوم الاعلام بدوره لافتا ان نظام الاجازة لاحداث مؤسسات الاعلام السمعي البصري موجود في كل دول العالم ويجب في تونس اصلاحه بدل الغائه عن طريق تنقيح المرسوم عدد 116 .

وقال الأستاذ المحاضر بمعهد الصحافة و علوم الاخبار ان طرح مشروع  تنقيح المرسوم عدد 116 ياتي كنتيجة لفشل مسار اصلاح الاعلام بعد الثورة حيث لم تسعى أي من الحكومات المتعاقبة الى الانخراط في اصلاحه مؤكدا ان مشروع التنقيح لايهتم بجودة الاعلام السمعي و البصري مشددا على ضرورة سحب هذا المشروع الذي لن تكون له شرعية مجتمعية باعتبار أن الاعلام ملك للمجتمع برمته.

يشار الى أن ثلاث كتل برلمانية وهي كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة (صاحب المبادرة)،  عبرت عن نيّتها التصويت لتمرير هذا المشروع (تمثل هذه الكتل مجتمعة 102 نائب).

وتنصّ هذه المبادرة، المتكونة من ثلاثة فصول، على تعديلات للمرسوم 116 لسنة 2011، تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها وحذف صلاحية إسناد الإجازات التي تمنحها الهيئة لإحداث القنوات التلفزية، بالإضافة إلى إقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود للوسيلة الإعلامية.

جدير بالذكر أن المبادرة لقيت رفضا واسعا من قبل هياكل المهنة الصحفية و  من المنتظر أن ينظر  فيها مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم  الثلاثاء.