الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان تعلن عن مساندتها لهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي
للمطالبة بحقّهم في الولوج إلى القضاء وإحالة ملف ما يعرف بالجهاز السرّي لحركة النهضة على حاكم التحقيق للنظر فيه، "لما يكتسيه من خطورة على الأمن القومي والسلم الإجتماعي ومن تهديد لمدنية الدولة".
وأكّدت رابطة حقوق الإنسان، "متابعتها للجهود التي يبذلها المحامون في ما يخصّ الكشف عن الجهاز السرّي لحركة النهضة وما تتعرّض له حاليا هيئة الدفاع عن الشهيدين من ضغوطات وتهديدات لحلّ الاعتصام الذي شرعت فيه اليوم بمقر المحكمة الإبتدائيّة، للمطالبة بتطبيق القانون واتخاذ قرار إجراء بحث تحقيقي في الملف".
كما اعتبرت أنّ "تباطؤ" النيابة العمومية في معالجة الملف "غير مبرّر"، خاصّة وأن نشر وثائقه للعموم انطلق من 2 أكتوبر 2018.
ولفتت الرابطة، إلى أنّ التعجيل بفتح بحث تحقيقي للوصول إلى الحقيقة، "ليست مسألة إجرائية أو قانونية فقط، بل ترتقي إلى جوهر الدفاع عن استقلال القضاء وحق التونسيين والتونسيات في معرفة الحقيقة".
ونبّهت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أنّ "استعمال العنف، من طرف أي جهة كانت، ضدّ المحامين، سوف يدان ولن يخدم المساعي المبذولة لكشف الحقيقة".
ويشار إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي دخلت اليوم في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بتونس دفاعا عن حقها في الحصول على مآل ما قدمته من شكايات.
و أطلقت الهيئة حملة تحت شعار ''أحفظ و إلا حيل'' مطالبة باتخاذ قرار في حفظ أو احالة الشكايات التي تقدمت بها الهيئة بخصوص ملف الجهاز السري لحركة النهضة
و تعهدت الهيئة بنشر جميع الوثائق المحجوزة بملف مصطفى خذر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك مع التأكيد على أن كل ما سيتم نشره من صور شمسية لمواطنين و أجانب أو منازل و مواقع و سيارات خاصة و ادارية جميعها مظروفة بالملف القضائي لخذر.
كاتب المقال La rédaction
