الرياحي: التسعيرة الجديدة للمياه المعلبة تضع حداً للزيادات العشوائية

وأوضح الرياحي، في تصريح لبرنامج منك نسمع، أن القرار لم يتضمن ترفيعا في أسعار القوارير الفردية مقارنة بالأسعار المعمول بها قبل الأزمة، وإنما شمل أساسا ضبط السعر الإجمالي للمجموعة أو ما يعرف بـ«الستيكة».

وأشار إلى أن القرار حدد هامش الربح الأقصى بـ15 بالمائة لكل من تجار الجملة والتفصيل، بما ساهم، وفق تقديره، في ضبط الأسعار النهائية وتوحيدها لدى المستهلك.

وبخصوص الأسعار القصوى للقوارير، أوضح الرياحي أنها حُددت بـ600 مليم لقارورة نصف لتر، و850 مليما لقارورة سعة 1.5 لتر، و950 مليما لقارورة سعة لترين.

كما تم ضبط أسعار المجموعات وفق عدد القوارير المكونة لها، على ألا يتجاوز سعر مجموعة تضم 6 قوارير سعة لترين، على سبيل المثال، 5700 مليم، بما يضمن احتساب سعر المجموعة وفقا للسعر الفردي للقوارير دون زيادات إضافية.

ورغم هذه الإجراءات، اعتبرت المنظمة أن أسعار المياه المعلبة لا تزال مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، وتشكل عبئا إضافيا على ميزانية العائلات التونسية.

ودعت المنظمة وزارة التجارة إلى اعتماد تسعيرة تراعي اختلاف أصناف المياه، من خلال تحديد أسعار مختلفة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه المعالجة، باعتبار تفاوت خصائصها وجودتها، وعدم اعتماد سقف سعري موحد لها.