الزعفراني تدعو إلى متابعة ميدانية لمشاريع التجهيز الجوية والبحرية
وشددت على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة لإتمامها في الآجال المحدّدة لها وبالمواصفات الفنية المطلوبة مع ضرورة توفير المقاولات لكلّ الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة والإيفاء بتعهداتها واحترامها للجدول الزمني المقدم بالنسبة لكل مكونات الأشغال
وتم خلال الجلسة عرض المشاريع التي تم إنجازها من طرف الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بميزانية سنة 2024 كما تمّ تقديم المشاريع التي سيتمّ إنجازها في ميزانية سنة 2025 حيث تم رصد اعتمادات تعهد بقيمة 24,8 مليون دينار واعتمادات دفع بقيمة 20,9 مليون دينار.
كما تم عرض تقدّم إنجاز مختلف المشاريع التي تشرف على إنجازها الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية كصاحب منشأ في مجال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري حيث تقوم بمتابعة إنجاز 07 مشاريع (متواصلة) متعلقة بحماية الشريط الساحلي موزعة على كامل الشريط الساحلي التونسي (ولايات جندوبة وبنزرت والمنستير والمهدية وصفاقس ومدنين) بكلفة جملية تقارب 29.1 مليون دينار
. كما تقوم بمتابعة 08 مشاريع بكلفة جملية تقارب 260 م.د في مجال إحداث وإعادة تهيئة وتوسعة موانئ الصيد البحري والموانئ الترفيهية كصاحب منشأ مفوض.
كما شملت الجلسة عرض مدى تقدم الدراسات التي تتولى الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية متابعتها بكلفة جملية تقدر بحوالي 5 مليون دينار على غرار رقمنة الملك العمومي البحري وارتفاقاته ودراسة المثال المديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والدراسة التكميلية للتنمية المندمجة لضفاف بحيرة السيجومي بتونس الكبرى.
كما تم التطرق الى عدد من الإشكاليات التي لازالت تعترض تقدم إنجاز بعض المشاريع وطرح الحلول الممكنة لحلحلتها خاصة بعد صدور منشور رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2024 المؤرخ في 07 نوفمبر 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار وما جاء به من إجراءات محفزة للمقاولات للعمل على إنهاء المشاريع المناطة بعهدتها قبل نهاية ديسمبر 2025 ما من شأنه أن يدفع بنسق تقدّم إنجاز المشاريع.
