السنوسي:"هيئة الانتخابات تتصرف بطريقة أحادية وكان على التلفزة رفض تصوير حصص التعبير المباشر"

وأضاف السنوسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "كان يفترض على التلفزة الوطنية العموميّة أن ترفض الإنطلاق في عمليّة تصوير حصص التعبير المباشر باعتبار أنّ ذلك يشترط أن ينظّم وفق القرار المشترك"، معتبرا أنّ قبول مؤسسة التلفزة بذلك لا يمكن تفسيره إلا بكونه "استجابة لتعليمات مسبقة".

ولاحظ أنّ التونسيين اليوم أمام مشهد انتخابي يتكوّن من ثلاثة أطراف، وهي التلفزة العمومية وهيئة الانتخابات والحكومة، قائلا إن هذه الأطراف "بصدد تنفيذ أجندا ومتناسية أنّ الانتخابات لا تهمّ السلطة فقط وإنّما تهم المجتمع التونسي بكلّ قواه الحيّة خاصّة منها الأحزاب والمجتمع المدني".

وأكّد السنوسي أنّ رئيس "الهايكا" النوري اللجمي التقى برئيسة الحكومة، التي "تفهّمت موقف الهايكا" بخصوص ضرورة تعيين رئيس مدير عام للتلفزيون العمومي وفق ما ينصّ عليه المرسوم 116 حول الرأي المطابق، أي أن يكون باقتراح من الحكومة ومن اختيار "الهايكا" لكنّها لم تنفّذ وعدها هذا، حسب قوله.

كما تطرق الإجتماع، وفق السنوسي، إلى ضرورة التنسيق والتشاور مع "الهايكا" حول التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، "لكن لا هيئة الانتخابات ولا الحكومة أولت المسألة أهميّة".

وقال إنّ "الهايكا" اليوم أمام موقف يقتضي الوضوح وهو "هل تقبل بالرئيسة المعينة من قبل الحكومة التي لها مسألة سياسية في هذه الانتخابات أم تصدح بالحقيقة وتؤكّد على أنّ هذه الانتخابات ستكون منقوصة من ناحية النزاهة والشفافية في ظلّ هذه الخيارات" .

وأوضح عضو الهايكا أنّ الحكومة أمام خيار وحيد وهو الرّجوع إلى التعيينات وفق الحوكمة المنصوص عليها بالمرسوم 116، أو التعنّت والاستمرار في مخالفة القانون وحينها يمكن الحديث عن "حكومة متسلّطة بصدد إنجاز حالة من الانتقال العكسي لا علاقة له بالانتقال الديمقراطي".

وعن بديل القرار المشترك في صورة عدم إصداره، قال هشام السنوسي إنّه على "الهايكا" في هذه الحالة أن تصدر قرارا ترتيبيا تنظّم فيه الحملة الانتخابية وتدعو من خلاله إلى تكثيف التعديل الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية وأخذ الاحتياطات تجاه خطابات التحريض والكراهية وخاصة منها القائمة على العروشية والجهويّة .

كما يتوجّب عليها أيضا أن تدعو من خلاله وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وعلى رأسها التوازن واحترام المعايير المتعارف عليها دوليا في تغطية الانتخابات وذلك لاستحالة إمكانية تأمين هذه التغطية وفق المعايير الموحّدة.

وات