صندوق الضمان الاجتماعي: العفو مكّن من توفير سيولة مالية إضافية وتصفية جزء من الديون

  ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الإجتماعية فقد مكنت إجراءات العفو الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من توفير سيولة مالية إضافية وتصفية جزء من ديونه، مما ساهم في مواصلة الإيفاء بتعهداته إزاء منظوريه وإسداء الخدمات وتحويل جزء هام من هذه السيولة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

  ودعا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالمناسبة إلى ضرورة تفعيل القانون باتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممن تجاهلوا تراكم ديونهم وعدم سعيهم إلى خلاصها أو جدولتها رغم تمتيعهم بفرصة العفو الاجتماعي.

يذكر أن العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  تم إقرار التمديد في أحكامه إلى موفى شهر ديسمبر 2022 ونظرا لتزامن هذا التّاريخ مع عطلة نهاية الأسبوع تم التمديد في الآجال إلى غاية يوم الإثنين 2 جانفي 2023 

كما تم وضع خطة اتصالية تمّ اعدادها في الغرض و ارتكزت خاصة على تكثيف الاتصال المباشر بمديني الصندوق أو بالهياكل التي تمثلهم بحسب القطاع، كما تمت مراسلة كبار المدينين علاوة على تنظيم ندوة مركزية وندوات جهوية في الغرض.