الشاهد : أولويات الحكومة التحكم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن من بين أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، التحكم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وتحسينها الذي يمر أساسا عبر محاربة التضخم، مفيدا بأنه تم اتخاذ قرار تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار، والرفع في نسق اشغالها، تحت اشراف مباشر لرئاسة الحكومة باجتماعات اسبوعية من اجل ارساء الية للتنسيق الفوري بين مختلف الوزارات المعنية.

وأضاف في بيانه أمام نواب مجلس الشعب بباردو أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 وضع الحلول لكل التحديات الاجتماعية الماثلة وفي مقدمتها حماية العائلات المعوزة والحد من تدهور المقدرة الشرائية خاصة للطبقة المتوسطة وتفاقم البطالة.

وأوضح أن الاجراءات الاجتماعية المضمنة في مشروع قانون المالية، تؤكد التوجه الاجتماعي للسياسة الحكومية، مشددا على أن تكون الخيارات واضحة، "رغم أن التحديات كبيرة ومتعددة".

وقال " قررنا في اطار مشروع قانون المالية الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 بـ 150 مليون دينار، بما يسمح بتحسين وتوسيع مجال تدخل الدولة في اطار السياسات النشيطة للتشغيل" .

وفي اطار استحثاث نسق التنمية المحلية بالجهات وتحسين ظروف العيش والتقليص من مستوى الفقر والبطالة، قامت الحكومة ضمن مشروع الميزانية، وفق الشاهد، برصد اعتمادات بـ 100 مليون دينار، لتركيز بنك الجهات سنة 2019، لدعم التنمية الجهوية، من خلال دفع الاستثمار، والمبادرة الاقتصادية، بإيجاد صيغ تمويل تتماشى مع خصوصيات الاستثمار في الجهات الداخلية، ومناطق التنمية الجهوية.