الشرطة التونسية توقف الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي

وكانت أميرة بوراوي، التي تواجه حكما بالسجن لعامين في الجزائر، قد وصلت إلى تونس الجمعة الماضي ومنعت من مغادرة البلاد.

وقال محاميها هاشم بدرة لوكالة فرانس برس "إنها أعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي".

ووضعت الطبيبة البالغة 46 عامًا قيد الحبس الاحتياطي ومثلت اليوم أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 فيفري الجاري.

وعلى الرغم من قرار الإفراج، تم نقلها إلى مركز شرطة حدودي و"سيتم ترحيلها إلى الجزائر العاصمة في رحلة على السابعة مساء"، وفقا للمحامي.

وبحسب مسؤولة في مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها".

وأكد موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية، حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر الماضي، إيقاف الناشطة في مطار تونس وامكان طردها مضيفا أن بوراوي "قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن دون جدوى".

وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 جويلية  2020 وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.

المصدر : أ ف ب