الشركة الوطنية للسكك الحديدية تقدم توضيحات بشأن إضراب القطارات
وأكدت أنها قد راسلت سلطة الإشراف لدراسة كافّة النقاط وهي بصدد انتظار المصادقة عليها من قبل مختلف المتدخلين نظرا لمفعولها المالي كما بحثت عن إمكانية التفاهم وتجاوز هذه الوضعية لكنها جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي ومطالبته بالإجابة الفوريّة على جميع النقاط مع التصعيد ومن ثمّة إقرار الإضراب.
وشددت الشركة على أن جلّ المطالب المطروحة لها انعكاسات على التوازنات المالية في حين أن الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة حاليا تتطلّب إعادة التّأهيل (ملف بصدد الدرس) نظرا لتدني مستوى الاستغلال الذي جعل الشركة غير قادرة على خلاص المزودين واقتناء حاجياتها من قطع غيار إلى غير ذلك.
ولفتت إلى أنه من ضمن المطالب المطروحة الترفيع في قيمة وصولات الأكل بدينارين لكل وصل وتنقيح النظام الأساسي مثلما نص عليه اتفاق 28 أكتوبر 2022 وأوضحت أن الموافقة على هذين الطلبين آنذاك وقع على أساس استرجاع نسق نقل الفسفاط والعمل على نقل 10 آلاف طن من الفسفاط يوميا لكنّ معدل الكمية المنقولة منذ تلك الفترة لم يتجاوز 5000 طن يوميا.
وأضافت أن كلفة الزيادة في معلوم وصولات الأكل ستكون في حدود 1,5 مليون دينار سنويا أما بالنسبة إلى المشروع الجديد للنظام الأساسي فإنّ تكلفته ستصل 54 مليون دينار سنويا دون احتساب الأعباء الاجتماعية، علما وأن رقم معاملات الشركة لسنة 2021 لم يتجاوز 65 مليون دينارا
وأكدت أن الاستجابة لكافة المطالب التي يكون لها مفعول مالي تخضع وجوبا لمصادقة السلطات المعنية طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
وأفادت الشركة بأنها سخرت مجموعة من العاملين لتأمين الحد الأدنى من القطارات، ودعت إلى تظافر جهود كل الأطراف المتدخلة لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به المؤسسة حفاظا على تأمين سير المرفق العام.
وكانت حركة النقل على قطارات السكك الحديدية قد توقفت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بفعل اضراب ينفذه كل من أعوان واطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة أشغال السكك الحديدية للمطالبة بتنفيذ اتفاقيات سابقة وإسناد الترقيات وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين، وفق ما أفاد به الكاتب العام للنقابة الخصوصية للسكك الحديدية نجيب الجلاصي.
وقال الجلاصي، في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس ، أن الاضراب يهدف إلى الدفاع عن ديمومة المؤستتين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعوانهما، مشيرا، الى أن النقابة كانت قد أصدرت برقية التنبيه بالاضراب منذ 27 فيفري 2023 وحدّدت أولى جلسات التفاوض يوم 23 من الشهر ذاته دون أن تعقد بسبب تغيّب مسؤولي الشركة وممثل عن رئاسة الحكومة.
وكانت الشركة قد أشارت في بلاغها أن رئيس مدير عام الشركة كان قد فوض فريقا من المسؤولين السامين لتمثيله في الجلسة الصلحية مع الطرف النقابي ليوم 23 فيفري 2023 وكان قد حضر في جلسة يوم 28 فيفري 2023 مع نفس الفريق المفاوض.
